دست‌اندازهای سرمایه‌گذاری در معادن ایران

ایران کشوری با منابع معدنی غنی و مزیت‌های فراوان در بخش معدن و صنایع معدنی است که امکان رشد و توسعه این بخش از منابع کشور را با سرعت بالا فراهم می‌کند.

ایران کشوری با منابع معدنی غنی و مزیت‌های فراوان در بخش معدن و صنایع معدنی است که امکان رشد و توسعه این بخش از منابع کشور را با سرعت بالا فراهم می‌کند. کشورمان با داشتن 27 بیلیون تن ذخایر کشف شده و 57 بیلیون تن ذخایر بالقوه در بین پانزده قدرت معدنی جهان قرار می‌گیرد. اکتشافات جدید، پتانسیل‌های معدنی کشور را به طور قطع افزایش خواهد داد.

بنا به گفته رئیس هیات عامل ایمیدرو تنها در سال گذشته با انجام اکتشافات جدید در سطح 200 هزار کیلومترمربع از نقاط مستعد کشور 200 میلیون تن به ذخایر سنگ آهن، 120 میلیون تن به ذخایر زغال سنگ و 20 تن به ذخایر طلا افزوده شده است. اما این تازه ابتدای راهی است تا ایران را به جایگاهی شایسته در زمینه اکتشافات معدنی و سرمایه گذاری در معادن کشور برساند.   نایب رئیس خانه معدن در خصوص چالش‌های سرمایه‌گذاری در معادن کشور گفت: بخش معدن به لحاظ ماهیت سرمایه‌بری بالای خود و نیاز به ورود به عرصه سرمایه گذاری از نظر هزینه‌بر بودن برای دسترسی به ذخایر اكتشافی، ریسك بالایی دارد، از سویی بازگشت سرمایه نیز زمان‌بر بوده و سرمایه‌گذار باید ریسك‌های غیرمشهودی را نیز بپذیرد. از این رو سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن با چالش‌هایی روبه روست.
محمدرضا بهرامن ادامه داد: مهمترین چالش جدی سرمایه‌گذاران در بدو ورود به عرصه معدنكاری، قوانین دست و پاگیر و بوروكراسی موجود برای شروع فعالیت در این بخش است. 
وی توضیح داد: در ایران شاید ورود به عرصه معدن آسانتر از سایر كشورهای معدن‌خیز باشد اما به دلیل اینكه قوانین سرمایه‌گذاری پایدار نیست، سرمایه‌گذار نمی‌تواند پذیرای این ریسک باشد.
به گفته بهرامن، در ایران سهم بخش معدن از نظر ارزش افزوده به دلیل عدم محاسبه دقیق سهم صنایع معدنی و زنجیره كامل ارزش بخش معدن در كل بخش بالاتر از 6 درصد نیست، این در حالی است که در اكثر كشورها جایگاه معدن در اقتصاد به صورت متفاوتی تعریف می‌شود و این موضوع می‌تواند مربوط به بالادستی بودن معدن باشد. 
وی افزود: سهم سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های مختلف مبین میزان مشاركت كشورهای دارای تكنولوژی برتر در كشورهای دارای پتانسیل در همان بخش است و این مهم در بخش معدن پررنگ‌تر از سایر بخش‌ها است. 
نایب رئیس خانه معدن ادامه داد: طبق آمار حدود 7 درصد از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران مربوط به معدن است و این در حالی است كه این آمار در استرالیا حدود 69 درصد است. مقایسه سرمایه‌گذاری خارجی بخش معدن در ایران و دیگر كشورهای مورد مطالعه نشان می‌دهد، سهم پایین ایران از تكنولوژی روز دنیا در اكتشاف و استخراج ناشی از عدم سرمایه‌گذاری خارجی است که البته از نكات منفی بخش معدن ایران نیز به شمار می‌رود. 
وی گفت: در واكاوی این موضوع باید گفت در وهله نخست ما استراتژی مدون و قابل اجرایی در بخش معدن نداریم، بنابراین باید تعریف و ترسیم نقشه راه توسعه معدنی و همینطور نقشه راه توسعه صنعتی در بالاترین سطوح ممكن تدوین شود كه به دنبال آن تكلیف سایر بخش‌ها نیز مشخص می‌‌شود.
بهرامن افزود: ایران به لحاظ ذخایر معدنی جزو 10 كشور نخست جهان و اولین كشور خاورمیانه است و طبق گزارش مركز پژوهش‌های مجلس 7 درصد ذخایر معدنی جهان در ایران قرار دارد. غنای منابع و ذخایر عظیم معدنی، كشور ما را به صورت یكی از غنی‌ترین مناطق جهان از نظر توانایی تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت در آ‌ورده است  که این مهم می‌طلبد تا برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی برنامه ریزی‌های بیشتری صورت گیرد و با اقدامات کاراتر در این خصوص، زمینه را برای رشد و توسعه معادن از طریق سرمایه گذاری‌ها فراهم کرد. 
وی به اقدامات لازم برای سرمایه گذاری در معادن کشور نیز اشاره کرد و در این خصوص گفت: معدن از جمله بخش‌هاى اقتصادى كشور است كه سرمايه‌هاى داخلى و خارجى به راحتى به آن ورود پيدا می‌کند البته در صورتی‌که فضاى كسب و كار كشور مناسب بوده و ريسك سرمایه گذاری در آن با اتخاذ اقدامات مناسب و هدفمند كاهش پيدا كرده باشد؛ چراكه معادن كشور ما در مناطق محروم هستند و سرمایه گذار بايد با اطمينان خاطر از بازگشت سرمايه و امنيت در سرمایه گذاری رغبت حضور در اين مناطق را پيدا كند.
وى نقش دولت و مجلس را در این خصوص بسيار خطير و پررنگ دانست و گفت: این دو نهاد بايد به خوبى عوامل بازدارنده‌اى كه تاكنون مانع از شكوفايى بسيارى از بخش‌هاى اقتصادى كشور از جمله معادن شده‌اند را شناسايى كرده و محيط كسب و كار را ارتقا بخشند و تشکل‌ها نيز به عنوان مشاوران تمام عيار دولت و مجلس آنها را در انجام وظايف خود هدايت، كمك و راهنمايى كنند.
بهرامن ادامه داد: هم اکنون در دنيا اكتشافات معدنى درا عماق 1500 مترى نيز توجيه اقتصادى دارد و اين در حالى است كه در كشور ما حتى در اعماق بسيار كمتر و در حد 150 متر فرآيند اكتشاف فاقد توجيه اقتصادی است. وی این مشكل را مربوط به تكنولوژی‌های قديمى مرتبط با استخراج دانست و گفت: در زمانى كه مراودات مالى، تجارى و بين‌المللى ما با ديگر كشورها اسير مشكلات تحريم است، معدنداران مجبورند با هزينه‌هاى بالا و از طريق واسطه‌هاى گوناگون تكنولوژى‌هاى مورد نياز و ماشین‌آلات را وارد كشور كنند که این مشكل درخصوص ماشین‌آلات بزرگ بعضا با پيچيدگى‌های بيشترى همراه است، اما در آينده نزديك كه اين مشكلات با رفع تحریم‌ها مرتفع شود می‌توان رشد 2 تا 3 برابرى را در بخش معدن شاهد بود.
نایب رئیس خانه معدن افزود: بخش معدن ایران جوان است و با امکانات موجود، برداشت مواد معدنی تا سطح 150 متری امکان پذیر شده، بنابراین مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در این بخش زمینه دستیابی به فناوری‌های روز و پیشرفته را فراهم می‌سازد. وی گفت: انتظار می‌رود لغو تحریم‌ها بسترساز سرمایه گذاری به معنای واقعی باشد و فضا برای فعالیت نظام بانکی روان را فراهم ساخته و رونق تولید را به دنبال داشته باشد. در این شرایط تشکل‌ها نیز در شرایط ویژه بعد از دستیابی به توافق، می‌توانند ضمن همکاری با قوای سه گانه روند حرکت رو به جلو در شرایط آتی را فراهم سازند.
بهرامن در پایان خاطرنشان کرد: دستیابی به توافق ایران با کشورهای گروه +1 5 امکان ورود سرمایه گذاران خارجی به بخش معادن و صنایع معدنی را هموار می‌سازد و فعالیت‌ها را شتاب می‌بخشد، البته تحقق توافق با طرف‌های مذاکره کننده هسته‌ای یکباره اقتصاد کشور را متحول نمی‌سازد، بلکه نیازمند دوره زمانی لازم است، اما اطمینان داریم افق روشنی را پیش روی کشور قرار می دهد.